كما نحدد التخصيصات غير المقيّدة بالنطاق التي قد تعيق عمليات التحديث، وقواعد الأعمال التي يتم تشغيلها مع كل عملية حفظ لسجل، والجداول التي تحتوي على ملايين السجلات القديمة التي تؤثر سلبًا في أداء الاستعلامات.

نحدد قوائم التحكم في الوصول (ACL) ذات الصلاحيات المفرطة، وحسابات المسؤولين غير المستخدمة، وغياب سجلات التدقيق عن الجداول الحساسة، بالإضافة إلى عدم تفعيل التشفير على مستوى الحقول للبيانات الخاضعة للمتطلبات التنظيمية.

نحدد عمليات التكامل التي تفتقر إلى تنبيهات الأخطاء، وخرائط التحويل (Transform Maps) التي تحتوي على منطق Coalesce غير مُراجع، مما قد يؤدي إلى إنشاء سجلات مكررة، بالإضافة إلى عمليات التكامل غير المستخدمة التي لا تزال تستهلك موارد النظام.

قواعد CMDB التي تحتوي على 60–70% من عناصر التهيئة (CI) غير المرتبطة. عمليات الاكتشاف تعمل، ولكن لا تتم مطابقتها مع السجلات المُدخلة يدويًا. كما لا توجد إدارة لدورة حياة الأصول التي تم إيقاف تشغيلها.

نحدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) التي يتم إيقافها مؤقتًا بشكل غير صحيح، وتدفق الإشعارات المفرط الذي قد يرهق المستخدمين، وسير العمل الذي يفتقر إلى آليات بديلة للموافقة، مما قد يؤدي إلى تعلّق السجلات وعدم اكتمال العمليات.

بوابات تم إطلاقها ولكن نادرًا ما يتم استخدامها. عناصر في كتالوج الخدمات لم تتلقَّ أي طلبات خلال 12 شهرًا. وتراخيص لوحدات مدفوعة لم يتم استخدامها بالكامل.